وزير العدل لـ "الوطن": تنظيم زواج القاصرات قريباً
شرعت وزارة العدل في الإعداد لتنظيم جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة. صرح بذلك لـ "الوطن" وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. ويأتي التنظيم الجديد وفقاً للوزير العيسى ـ انطلاقاً من قاعدة أنه " "لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي" وأضاف وزير العدل أن هذا النظام يأتي لحفظ الحقوق ودرء المفاسد بما يقضي على المظاهر السلبية في تزويج القاصرات، لافتاً إلى أن دراسة النظام تتضمن آلية واضحة لتزويج القاصرات وما يتعلق بهذا الموضوع كاملاً، ومشيراً إلى قرب موعد الإعلان عن ضوابط الدراسة اللائحية.
ويحظى التنظيم الجديد بترحيب وتأييد كاملين لدى الأوساط القضائية والقانونية والأكاديمية باعتبار أنه سيدفع ـ كما يقول المستشار خالد بن سعيد الشهراني لـ "الوطن" ـ الضرر عن الأطفال من البنات.
ويرى الشهراني أن هذا التنظيم سيحد من عملية المغالاة في المهور، خاصة لدى 90% من حالات زواج القاصرات التي تتم طمعاً في أموال كبار السن. بدوره قال القاضي السابق راشد بن سليمان الدويش إنه يأمل أن تتضمن لائحة التنظيم الجديد أهمية اختيار مأذوني أنكحة مهيئين مع تشديد الرقابة عليهم، واشتراط تقديم إثبات شخصي للفتاة يؤكد شخصيتها.

تفاصيل
تتجه وزارة العدل لطي ملف تعسف الآباء وأولياء الأمور في تزويج القاصرات؛ من خلال دراسة تعكف عليها لإيجاد تنظيم يعمل على تقنين زواج القاصرات، انطلاقا من قاعدة تفيد بأنه "لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي". صرح بذلك وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى لـ"الوطن". مؤكدا أن تنظيم تزويج القاصرات، يأتي لحفظ الحقوق، ودرء المفاسد؛ بما يقضي على المظاهر السلبية في تزويج القاصرات. ويوضح العيسى أن هذه الدراسة ستضع آلية واضحة لتزويج القاصرات وما يتعلق بهذا الموضوع كاملا. مشيرا إلى قرب موعد الإعلان عن ضوابط الدراسة اللائحية.

ترحيب شامل
ووجد هذا التنظيم الجديد، تأييدا في الأوساط القضائية القانونية والأكاديمية السعودية؛ ويؤكد المستشار القانوني المحامي خالد بن سعيد الشهراني لـ"الوطن" أن إقرار هذا النظام سيدفع الضرر لصالح الأطفال من البنات؛ مشيرا إلى أن ذلك النظام يأتي تطبيقا للقاعدة الشرعية "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع"، إلى جانب توافق هذا النظام مع تطبيق المملكة للاتفاقيات الدولية التي وقعتها لحفظ حقوق المرأة والطفل بالمملكة.
ويلفت الشهراني إلى المصالح التي ستتم بعد إقرار النظام، من خلال الحد من ازدياد حالات الطلاق وقضايا الأحوال الشخصية، كما يحد من عملية المغالاة في المهور؛ خاصة لدى 90% من حالات زواج القاصرات؛ اللاتي يتم تزويجهن برجال كبار في السن، طمعا في المال.

تقنين السن
كما أيد المستشار القانوني المحامي ماجد القرني هذا التوجه الجديد؛ مؤكدا الضرورة القصوى لمثل هذا التقنين، بعد ظهور حالات تزويج القاصرات على السطح؛ بهدف الربح المادي. إلا أن القرني قال "إن عملية التقنين تعتمد على تحديد سن الفتاة القاصرة"، مقترحا تحديده بسنّ 15 سنة فما دون؛ لأن الفتاة في هذه المرحلة من العمر تكون غير مهيأة لتحمل مسؤولية الزوج والأطفال.
ويقول القرني إن هذا النظام سيحد من الأضرار الكثيرة التي تقع على المرأة؛ خاصة لمن تتزوج من كبير في السنّ؛ ومن تلك الأضرار التي سيحد منها: ازدياد حالات الطلاق، ووقوع الانحرافات الأخلاقية، وتحول الفتاة الصغيرة إلى أرملة في سن صغيرة؛ مما يسبب الكثير من المشاكل.
وفيما يؤكد المستشار القانوني المحامي أحمد الجطيلي أن هذا التقنين سيحد من عملية متاجرة الآباء ببناتهن الصغيرات، إضافة إلى منع إضرار البنات بتزويجهن في سن صغيرة، من قبل آبائهن المنفصلين عن أمهاتهن (من باب الانتقام من الأم وقهرها). وأيد الجطيلي هذا التقنين، مستشهدا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام "لا تُنكح البكر حتى تُستأذن..."، ويشير الجطيلي من خلال الحديث النبوي إلى دلالته على أن الإذن لا يصدر إلا من الفتاة البالغة التي تعقل وتعي ما تقوله وتعي ما يحيط حولها.

القضايا المادية
ويلفت أستاذ الحضارة الإسلامية السابق بجامعة الإمام الدكتور عبدالعزيز العمري، إلى نتائج توجه وزارة العدل لوضع لوائح تنظيمية لزواج القصر، يسير على نهجها القضاة؛ بدءا بمنع اجتهادات القضاة عند الحكم في مثل هذه القضايا المنظورة أمامهم، وتنظيم عملهم. مطالبا القضاة بالوقوف أمامها بحزم.

حزمة مقترحات
وفي الوقت الذي يشير فيه العمري إلى أن القضايا المادية جزء من ظهور مشكلة زواج القاصرات، يؤكد أن حالات الزواج هذه فردية؛ يتم من خلالها إسقاط الأخطاء على الشريعة الإسلامية وهي منها براء.
ويشير إلى أن هذه الممارسات الحاصلة محدودة؛ لكنها تصدر من أناس يحملون نظرة معينة أو ظروفاً خاصة تجبرهم على اللجوء إلى تزويج القاصرات.

لجنة طبية
ولدى القاضي السابق بمحكمة الأفلاج راشد بن سليمان الدويش، مقترحات يحملها إلى وزارة لعدل لتضمينها في لائحة النظام المدروس؛ يختصرها بـ: أهمية اختيار الإدارة المختصة بـ "العدل" لمأذوني أنكحة مهيئين مع تشديد الرقابة عليهم، واشتراط تقديم إثبات شخصي للفتاة يؤكد شخصيتها، إلى جانب عدم قبول تزويج القاصر إذا كان عمرها أقل من 16 سنة (إلا بإذن رسمي من الجهات المختصة بـ"العدل")، كما اقترح وضع شرط ينص على ألا يزيد الفارق العمري بين الفتاة ومن سيتزوجها أكثر من 15 عاما (إلا بإذن رسمي من الجهات المختصة بـ"العدل")، وفي حال تم عقد النكاح للفتاة القاصر بطريقة خارج نطاق السلطة الرسمية يتم فرض عقوبة مالية على والدها وزوجها ويقتطع من مبلغ الغرامة جزء يكون عوضا للفتاة ويحفظ لها في حساب بنكي خاص بها.
ويعلن الدويش بذلك تأييده لتوجه "العدل" الجديد، ويؤكد أن التنظيم سيعمل على الحد من حالات الطلاق لأنه من أحد أسبابها، كما سيحد من متاجرة الآباء ببناتهم؛ طمعا بمنصب الزوج أو بماله، فضلا عن تنظيم عمل القضاة وإراحتهم بوجود تنظيم خاص لعملية زواج القاصرات. فيما يقترح الباحث الشرعي في وزارة العدل وخطيب جامع الرشيد بالرياض تركي العبدالكريم تشكيل لجنة طبية تؤكد صلاحية الفتاة للزواج قبل البدء بعقد النكاح، مع إيجاد تقنين لنظام أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي؛ لافتا إلى أنه يحق شرعا لولي الأمر (الملك أو من ينيبه)، إصدار قرار بمنع تزويج الفتاة القاصر، ضمن السياسة الشرعية؛ من باب أن "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع"، مضيفا أن تنظيم زواج القاصرات يأتي متوافقا مع توجيهات القيادة الرشيدة. ويشير العبدالكريم إلى عقد هيئة وجمعية حقوق الإنسان بالمملكة لكثير من الاجتماعات لبحث قضية زواج القاصرات، مؤكدا أنها أصبحت ظاهرة متفشية في المجتمع.
فيما يدعو إلى تأمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "تستأذن البكر وتستأمر الثيب... الحديث"، مشيرا إلى أن هذا الحديث دلالة واضحة على تزويج الفتاة الراشدة والبالغة، وذلك لا ينطبق على الفتاة وهي في سن أقل من 15 عاما.
ويعارض العبدالكريم من يقيس تزويج القاصرات بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، قائلا "أنه لا صحة لزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بعائشة وهي في سن التاسعة"؛ مؤكدا أن هذا الزواج المبكر من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فضلا عن إتمام هذا الزواج قبل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه "تستأذن البكر...".

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...7689&groupID=0