msyaronl
19-10-2009, 08:49
العدل السعودية: للمرأة حق الترافع عن نفسها
لها اون لاين
الرياض: كشف الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الحوتان مدير الإدارة العامة للمحاماة المكلف بوزارة العدل أن موضوع إصدار تراخيص لمكاتب محاماة نسائية ما زال تحت الدراسة، نافياً صدور أي ترخيص من قبل وزارة العدل بمزاولة مهنة المحاماة أو الاستشارات للنساء.
وأوضح الحوتان أن نظام المحاماة والمرافعات الشرعية كفل للمرأة حق الترافع عن نفسها والحضور وجميع ما يتعلق بالخصومة أو الإجراءات النظامية.
وأفاد أن الوزارة قامت بإغلاق مكاتب محاماة تعمل بدون تصريح ومنها مكتب نسائي للمحاماة، وكذلك الأمر جارٍ لإغلاق مكتب آخر مماثل له، محذراً المواطنين من التعامل مع مكاتب المحاماة التي لا تحمل تصريحاً.
ولفت الحوتان إلى أن الإدارة سعت منذ بدء العمل بنظام المحاماة للتعريف به خلال جولات تعريفية شملت أغلب مناطق المملكة، وكشف الحوتان عن إصدار الإدارة 636 ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك منذ بداية العمل بالنظام كما جرى شطب اسم أحد المحامين الممارسين لقيامه بأعمال تخل بشرف وأمانة المهنة.
وأضاف أن ما قد ينسب لبعض المحامين من مخالفات لنظام المحاماة تتولى الإدارة النظر فيه من خلال لجنة تأديب المحامين، مشيراً إلى أن اللجنة التأديبية أصدرت خلال فترة عملها عدداً من القرارات للمحامين المخالفين للنظام تتراوح بين الإنذار والشطب.
وألمح الشيخ الحوتان إلى أن إدارة المحاماة تواصل العمل أيضاً في إعداد الدراسات والبحوث التي تهم المحامين للرفع بها إلى وزير العدل وكشف في هذا الصدد عن مشروع قيام هيئة للمحامين السعوديين وأنه في مراحله الأخيرة، حيث تدرس الآن اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لائحة الهيئة.
وجاء تعليق مدير الإدارة العامة للمحاماة المكلف بوزارة العدل عطفاً على ما نشرته وكالات أنباء عربية على أن الوزارة بصدد إصدار ثلاثة تراخيص محاماة لثلاثة مكاتب نسائية في بادرة جديدة يشهدها المجتمع السعودي.
وأشار الخبر إلى أن الوزارة بصدد إصدار هذه التراخيص لافتتاح مكاتب محاماة نسائية عقب استيفائها شرط دراسة القانون أو الشريعة الإسلامية.
وقالت المصادر في الخبر إن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة جادة حول جدوى افتتاح هذه المكاتب، خصوصاً مع تزايد احتياج المرأة إلى مثل هذا التخصص وسهولة الوصول إلى المحاميات ورفع الحرج في بعض القضايا التي تتحرج المرأة من الحديث فيها أمام المحامين.
لها اون لاين
الرياض: كشف الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الحوتان مدير الإدارة العامة للمحاماة المكلف بوزارة العدل أن موضوع إصدار تراخيص لمكاتب محاماة نسائية ما زال تحت الدراسة، نافياً صدور أي ترخيص من قبل وزارة العدل بمزاولة مهنة المحاماة أو الاستشارات للنساء.
وأوضح الحوتان أن نظام المحاماة والمرافعات الشرعية كفل للمرأة حق الترافع عن نفسها والحضور وجميع ما يتعلق بالخصومة أو الإجراءات النظامية.
وأفاد أن الوزارة قامت بإغلاق مكاتب محاماة تعمل بدون تصريح ومنها مكتب نسائي للمحاماة، وكذلك الأمر جارٍ لإغلاق مكتب آخر مماثل له، محذراً المواطنين من التعامل مع مكاتب المحاماة التي لا تحمل تصريحاً.
ولفت الحوتان إلى أن الإدارة سعت منذ بدء العمل بنظام المحاماة للتعريف به خلال جولات تعريفية شملت أغلب مناطق المملكة، وكشف الحوتان عن إصدار الإدارة 636 ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك منذ بداية العمل بالنظام كما جرى شطب اسم أحد المحامين الممارسين لقيامه بأعمال تخل بشرف وأمانة المهنة.
وأضاف أن ما قد ينسب لبعض المحامين من مخالفات لنظام المحاماة تتولى الإدارة النظر فيه من خلال لجنة تأديب المحامين، مشيراً إلى أن اللجنة التأديبية أصدرت خلال فترة عملها عدداً من القرارات للمحامين المخالفين للنظام تتراوح بين الإنذار والشطب.
وألمح الشيخ الحوتان إلى أن إدارة المحاماة تواصل العمل أيضاً في إعداد الدراسات والبحوث التي تهم المحامين للرفع بها إلى وزير العدل وكشف في هذا الصدد عن مشروع قيام هيئة للمحامين السعوديين وأنه في مراحله الأخيرة، حيث تدرس الآن اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لائحة الهيئة.
وجاء تعليق مدير الإدارة العامة للمحاماة المكلف بوزارة العدل عطفاً على ما نشرته وكالات أنباء عربية على أن الوزارة بصدد إصدار ثلاثة تراخيص محاماة لثلاثة مكاتب نسائية في بادرة جديدة يشهدها المجتمع السعودي.
وأشار الخبر إلى أن الوزارة بصدد إصدار هذه التراخيص لافتتاح مكاتب محاماة نسائية عقب استيفائها شرط دراسة القانون أو الشريعة الإسلامية.
وقالت المصادر في الخبر إن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة جادة حول جدوى افتتاح هذه المكاتب، خصوصاً مع تزايد احتياج المرأة إلى مثل هذا التخصص وسهولة الوصول إلى المحاميات ورفع الحرج في بعض القضايا التي تتحرج المرأة من الحديث فيها أمام المحامين.