نائب المشرف العام
03-05-2009, 02:24
مجمع البحوث الإسلامية يرفض فرض عقوبات على عدم توثيق الزواج العرفي
http://www.moheet.com/image/38/225-300/384156.jpg
رفض مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر مشروع المطالبة بتوقيع عقوبات على من لم يوثق زواجه العرفي، وأوضح الشيخ عطا الفيومي الأمين العام للمجمع الموافقة على مثل ذلك يعد اعترافا بمشروعية هذا الزواج ومدعاة لانتشاره وهو ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وكانت عضو البرلمان المصري ابتسام حبيب طالبت أمام البرلمان بتوقيع عقوبات على من لم يوثق زواجه العرفي أمام البرلمان، الذي قام بدوره بدراسة المشروع من قبل مجمع البحوث الإسلامية.
كما وافق مجلس المجمع في اجتماعه أمس الأول برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي على مشروع تنظيم عمليات أطفال الأنابيب لاتفاقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويشدد القانون، بحسب جريدة "عكاظ" السعودية، على عدم جواز اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعي أو الأنابيب، إلا بتوافر ثلاثة شروط أساسية يتم بموجبها إثبات شرعية الطفل المولود، وعلى أن يثبت بناء على تقرير طبي صادر عن ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض النساء، وأن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن تكون العملية المزمع إجراؤها بين زوجين وأثناء قيام الحياة الزوجية بينهما، وأن يحصل الطبيب على موافقة كتابية من الزوجين معرفتهما بجميع المخاطر المحتملة للعملية ونسبة نجاحها.
ويحظر مشروع القانون التعامل مع الجينات الذي يتم بغرض التحكم في جنس الجنين أو تغيير صفاته الوراثية، أو تحسين النسل، ويحظر كذلك اللجوء للتلقيح الصناعي أو الإخصاب الخارجي في الأنابيب، الذي يتم عن طريق الاستعانة بنطفة متبرع أو بويضة امرأة غير الزوجة، ويعتبر مشروع القانون الطفل الذي يولد من خلال هذا الطريق، طفلا شرعيا.
http://www.moheet.com/image/38/225-300/384156.jpg
رفض مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر مشروع المطالبة بتوقيع عقوبات على من لم يوثق زواجه العرفي، وأوضح الشيخ عطا الفيومي الأمين العام للمجمع الموافقة على مثل ذلك يعد اعترافا بمشروعية هذا الزواج ومدعاة لانتشاره وهو ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وكانت عضو البرلمان المصري ابتسام حبيب طالبت أمام البرلمان بتوقيع عقوبات على من لم يوثق زواجه العرفي أمام البرلمان، الذي قام بدوره بدراسة المشروع من قبل مجمع البحوث الإسلامية.
كما وافق مجلس المجمع في اجتماعه أمس الأول برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي على مشروع تنظيم عمليات أطفال الأنابيب لاتفاقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويشدد القانون، بحسب جريدة "عكاظ" السعودية، على عدم جواز اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعي أو الأنابيب، إلا بتوافر ثلاثة شروط أساسية يتم بموجبها إثبات شرعية الطفل المولود، وعلى أن يثبت بناء على تقرير طبي صادر عن ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض النساء، وأن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن تكون العملية المزمع إجراؤها بين زوجين وأثناء قيام الحياة الزوجية بينهما، وأن يحصل الطبيب على موافقة كتابية من الزوجين معرفتهما بجميع المخاطر المحتملة للعملية ونسبة نجاحها.
ويحظر مشروع القانون التعامل مع الجينات الذي يتم بغرض التحكم في جنس الجنين أو تغيير صفاته الوراثية، أو تحسين النسل، ويحظر كذلك اللجوء للتلقيح الصناعي أو الإخصاب الخارجي في الأنابيب، الذي يتم عن طريق الاستعانة بنطفة متبرع أو بويضة امرأة غير الزوجة، ويعتبر مشروع القانون الطفل الذي يولد من خلال هذا الطريق، طفلا شرعيا.